الأمم المتحدة تخشى ان لا يكون القضاة العراقي منصفاً في محاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي على الجرائم التي ارتكبها التنظيم.

كشفت وثيقة صادرة عن “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”، عن تخوف المنظمة الدولية، من “أخطاء” أو “تهاون” للقضاء العراقي في محاكمة مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي، وأظهرت الوثيقة قلق الأمم المتحدة بشأن كفاءة الخبراء القضاة في العراق و”كردستان العراق” في ملف المحاكمة المطلوبة للدواعش، وفقا لما ذكرته قناة “الحرة” الإخبارية الأمريكية.

لكن في الوقت ذاته، يتخوف مسؤولون في الأمم المتحدة، من عشوائية هذه المحاكمات، حول ما إذا كانت ستبنى على أدلة قانونية تبين جرائم الحرب التي قام بها “الدواعش”.

واستند التقرير، إلى قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2379 حول محاسبة تنظيم “داعش” الإرهابي عن الجرائم التي ارتكبها في العراق، بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ويقتضي هذا القرار، إنشاء لجنة مشتركة بين قضاة عراقيون وخبراء في القانون من الأمم المتحدة، يعملون على جمع أدلة وبيانات تظهر جرائم الحرب التي قام بها من اعتقل من متطرفي تنظيم “داعش”، فيما حرصت دول أوروبية على سن تشريعات خاصة، أكثر قساوة لمحاكمة عناصر داعش القابعين إلى اليوم في سجون عراقية وكردية.

وكان وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، أعلن في وقت سابق عن رغبته في زيارة العراق، لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة عناصر “داعش” المحتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” في سوريا، والعراق.

وسعت دول أوروبية الى التوصل سريعا لخطة نقل الآلاف من مقاتلي داعش الأجانب من مخيمات سورية وعراقية، عقب إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا، وبروز خطر فرار المسلحين أو عودتهم إلى بلدانهم.

(وكالات)

By editor

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.