• بوادر ناقوس الخطر تقرع الأبواب
  • قائد شنگالي
  • لاشك أن ما مر بها البلد من فساد سياسي و ضعف القطاعات الاقتصادية و دمار البنية التحتية و عدم توفير فرص عمل ملائمة للشباب و ظهور الاٍرهاب الفكري ،كان نتيجة السياسيات النتنة و الغير مسؤولة من رأس الهرم الحكومي و اهل العمائم و اصحاب الفتوات و وكلاء الله على الارض . فقد اصبح حلم الفرد العراقي بترك البلد و الخروج من هذا المأزق الذي يسمى بالوطن جراء السياسات اللا مسؤولة ، وحسب الإحصائيات الغير رسمية بأن احتل العراق المرتبة الاولى في عام 2015 في اعداد المهاجرين و أن هذه الهجرة الخطيرة باتتْ تشكل نقمةٍ على سيادة العراق , لأنها شملت هجرة الاقليات الدينية و الاثنية و الشباب وهجرة الخبرات والمهارات والمثقفين وخيرة العقول النيرة والكفاءات من أطباء وأساتذة وعلماء والتي باتتْ ايضاً تشكل خطراً يهدد اللغة والهوية والأرض والأصالة . فكان لأبناء الديانة الأيزيدية حصة الاسد من الظلم و الإجحاف والتشريد الذي لحق بهم ، و التي نتج عنها الهجرة صوب الدول الأوربية بحثاً عن ميلاد آمن يصون حياة حرة كريمة لهم ، و نتيجة ما تعرض اليها الأيزيديون من جرائم حرب و انتهاكات و ممارسات فظيعة من قبل إرهابيو داعش في الثالث من اغسطس 2014 اثناء غزوتهم على جبل شنگال فلم يكن أمام الأيزيدي تجربة اخرى ألا المجازفة بحياتهم وعبر طرق غير الشرعية المختلفة للخروج من الواقع الاليم الذي عاش و يعيشوا فيها الايزيديون ليومنا هذا ، و بعد كشف جرائم داعش الارهابية من قبل لبؤات السلام العالمي ” الأيزيديات المحررات ” للرأي العام الدولي فقد تم النظر بعطف انساني و دولي الى القضية الايزيدية بانهم شعب مهدد للزوال و الاضمحلال و فتح باب اللجوء امام الالاف من الايزيدين من الذين طالبوا اللجوء في الكثير من الدول منها : المانيا .. بلجيكا .. سويد .. فرنسا .. كندا .. .. استراليا ..امريكا . و لا تزال هجرة الاقليات مستمرة ، الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الهجرة على الحكومة • الأهتمام بالمؤهلات الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات و السكن و التأمين الصحي . • القضاء على المحسوبية والمحاصصة الطائفية، و إدماج مبدأ المساواة و العدل. • تشريع قوانين يضمن حياة حرة كريمة للاقليات الدينية و الاثنية . • نبذ الطائفية المقيتة و خطابات الكراهية و تطبيق العدالة الاجتماعية • سن قوانين لمشاركة الاقليات في صنع القرار و التمثيل السياسي في كل مفاصل الدولة . • تشجيع النازحين للعودة الى أماكن سكناهم و تعويضهم مادياً و معنوياً • حث الحكومة في دعم القضية الايزيدية في المحافل الدولية و اعتبار ما تعرض اليها الايزيديون ابادة جماعية • فتح مجالات لأستثمار المؤهلات الشبابية. و من منظور و سياق اخر تؤكد المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الجميع في طلب اللجوء والحصول عليه. ومع ذلك ، لم يتم تحديد مفهوم اللجوء بوضوح على المستوى الدولي إلى أن تم اعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين [“اتفاقية عام 1951 ‘]، وأُوكلت المفوضية بالإشراف على تنفيذها.

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.