لا يزالوا في الاسر
ناجون وناجيات، ذوي الضحايا يطالبون باتخاذ إجراءات للكشف عن مصير المفقودين
في عام 2014، قام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشن حملة منظمة لمحو الايزيدية عرقا و ديانةً و ذلك اثناء سيطرتهم على اجزاء من العراق. و قد اعترفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بهذا الأمر في سنة 2016 على أن ما حدث للايزيديين إبادة جماعية.[1] حيث تم اختطاف 6415 ايزيديًا من قبل داعش اثناء الهجمات على الموطن الاصلي للايزيديين في سنجار وسهل نينوى و لا يزال 2887 منهم مفقودين حتى يومنا هذا.
يوافق عام 2021 السنة السابعة من الأسر بالنسبة لبعض الأفراد، والسنة السابعة لفقدان أسرهم. التأثير النفسي لهذا على الأفراد والأسر والمجتمع الايزيدي ككل كبير و شديد جدا. وطالما ظل المختطفون في الأسر ، هذا يعني استمرار جرائم داعش ضد المجتمع الإيزيدي.
لم تُبذل جهود دولية أو حكومية شاملة للبحث عن الأيزيديين المفقودين. نحن، الناجين الأيزيديين من الأسر وعائلات المفقودين والنشطاء والأفراد المشاركين في إنقاذ الأيزيديين الأسرى والمنظمات الداعمة للناجين الأيزيديين، نطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ، وكذلك المجتمع الدولي ، بالتحرك للبحث وكشف مصير المفقودين.
معوقات عودة المفقودين:
نقص المعلومات:
الانتصار العسكري على تنظيم داعش وهزيمته من مختلف مناطق الشرق الأوسط عام ٢٠١٧ لم يؤدي الى تحديد هوية جميع المفقودين، ولم يتم اعادتهم الى عوائلهم، حيث ان مصير العديد منهم لا زال مجهولا.
أثناء الأسر ، تم نقل الأيزيديين عمداً و قصراً إلى أجزاء مختلفة من العراق أو سوريا في محاولة لمنع الهروب و التحرير، وتم بيع العديد منهم ونقلهم إلى بلدان مختلفة. و لا يعرف الكثير من الذين كانوا في الأسر المكان الذي تم احتجازهم فيه.
الأيزيديون الذين تمكنوا من الفرار والعودة إلى العراق ، عادةً من خلال جهود متفرقة وفردية من مجموعات الإنقاذ والعائلات جاءوا من مواقع في إدلب وجرابلس في سوريا ، والموصل في العراق ، واسطنبول وأنقرة في تركيا.
يُحتجز الأيزيديون في معسكرات للنساء والأطفال المنتمين إلى داعش مثل مخيم الهول في شمال شرق سوريا ، فضلاً عن مراكز احتجاز في سوريا والعراق للرجال والفتيان الذين قاتلوا مع داعش رغما عنهم.
هناك إحصائيات عن عدد المخطوفين والعائدين لدى مكتب انقاذ المختطفين الأيزيديين في دهوك بإقليم كردستان العراق، لكن دون معرفة عدد الأيزيديين الذين قتلوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية كون مصيرهم لا يزال مجهولا، فهذا ما جعل من الصعب معرفة العدد الدقيق للمفقودين الايزيديين. محاولات فتح مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق من قبل حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق بدعم من فريق اليونيتاد (UNITAD) واللجنة الدولية لشؤون المفقودين(ICMP) ضرورية لكنها تواجه مصاعب في كثير من الأحيان. يعني الافتقار إلى التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة وعدم وجود قاعدة بيانات مركزية لعينات الحمض النووي و أن العائلات الأيزيدية غالبًا ما تكون مطالبة بإعطاء عينات في مواقع متعددة و هذا ما يصعب الامر حيث هناك نقص عام في الوضوح بشأن العمليات التي يجب أن يمروا بها لتحديد أفراد الأسرة أثناء استخراج الجثث. أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في ديسمبر / كانون الأول 2020 عن قلقها بشأن العدد الكبير للجثث المجهولة الهوية والمقابر الجماعية في العراق ، وأوصت بضرورة إنشاء العراق قاعدة بيانات وطنية لحالات الاختفاء.[2]
عدم وجود آلية تنسيق عبر الحدود:
يتطلب الامر تبادل المعلومات و البحث عن الأيزيديين المفقودين والمعتقلين وضمان أن أولئك الذين يرغبون في العودة إلى العراق يمكنهم القيام بذلك و هذا يتطلب التنسيق عبر الحدود بين سلطات الدول المختلفة.
عمليات الإنقاذ حساسة للغاية:
حتى التأخير القصير في العملية و العمل يمكن أن يؤدي إلى فقدان الاتصال بالأشخاص المفقودين. حيث واجه الناجون مشاكل أثناء عمليات الإنقاذ كان من الممكن تجنبها من خلال التنسيق بشكل أفضل مثل منعهم من الدخول على الحدود العراقية عند محاولتهم العودة من سوريا وهذا ما حدث مع بعض الناجيين و الناجيات.
أنشأت حكومتا العراق وإقليم كردستان “لجنة للبحث عن الأيزيديين المختطفين” في يونيو 2020. هذه المبادرة جديرة بالثناء ولكنها تفتقر إلى أي إجراءات عملية، حتى الآن لم تجتمع اللجنة ولا تضم ممثلين عن المجتمع الذي تدعي خدمته الذي هو المجتمع الايزيدي، والاهم الناجون و الناجيات من اسر داعش وعوائل المفقودين.
الاتجار بالبشر:
بالإضافة إلى تجارة بيع الأيزيديين المستعبدين بين عناصر داعش، أنشأ التنظيم صناعة مربحة تجبر العائلات الأيزيدية على دفع مبالغ ضخمة من الأموال كفدية من أجل إعادة أفراد أسرهم المخطوفين. حيث ارتفعت هذه الأسعار التي تطلبها عناصر في التنظيم بمرور الوقت من حوالي 500 دولار امريكي إلى 20,000 دولار امريكي أو أكثر و غالبًا ما تضطر العائلات أيضًا إلى الدفع لشبكة من الوسطاء والمهربين لتمكين العودة. تم خداع العائلات لدفع أموال للأفراد للحصول على معلومات حول مكان وجود الأقارب المفقودين، حتى يختفي هؤلاء الأفراد قبل تقديم هذه المعلومات. غالبًا ما تكون العائلات في وضع اقتصادي صعب نتيجة النزوح ويجب عليها اقتراض المال من أجل الدفع مقابل الافراج. الأرباح الهائلة التي تم تحقيقها من هذا الأمر تُثني الخاطفين عن إطلاق سراح الإيزيديين.
خطأ في تحديد الهوية والانتماء إلى داعش:
أحد العوائق الرئيسة التي تحول دون عودة الأيزيديين الأسرى هو خطأ التعرف عليهم. كجزء من محاولتهم القضاء على الدين الإثني الإيزيدي، قام معتقلو تنظيم الدولة بتلقين عقائدهم، وعلمهم أن الأيزيديين كفار وأخبروهم أن المجتمع الايزيدي لن يتقبلهم إن عادوا. ونتيجة لذلك ، لم يعد يعرف الكثيرون في الأسر على أنهم ايزيديون. في المخيمات مثل مخيم الهول ، لا يعرف الأيزيديون دائمًا أنه يمكنهم، أو يشعرون بالأمان الكافي، الاقتراب من أولئك الذين يديرون المخيم وتعريف أنفسهم على أنهم أيزيديون من أجل إطلاق سراحهم. قد يكون للأيزيديين أسماء عربية ويتحدثون العربية فقط ويرتدون النقاب ، مما يجعل تحديد الهوية أمرًا صعبًا. يحتفظ العديد من الأشخاص الآخرين في المخيم بانتماء قوي لداعش وبالتالي فإن التعريف بأنفسهم على أنهم أيزيديون قد يخاطر بحياتهم.
قد يتم احتجاز البالغين والشباب الذكور الذين أُجبروا على القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية كعقوبة على حمل السلاح، بسبب الانتماء المفترض إلى داعش ودون الاعتراف بأن هذا لم يكن عن طريق الاختيار. للأسباب نفسها ، قد لا يتمكنون أو لا يرغبون في تعريف أنفسهم على أنهم أيزيديون.
تحديات فريدة تواجه الأطفال:
كان بعض الأطفال صغارًا جدًا عندما اختطفوا أو ولدوا في الأسر. التطور البدني بمرور الوقت يجعل التعرف عليهم أمرًا صعبًا. أدى التلقين العقائدي لتنظيم الدولة الإسلامية إلى تحويل الأطفال ضد الهوية الأيزيدية ، ويمكن للأطفال مقاومة أي اتصال مع أيزيديين آخرين أو إعادة الاتصال بالعائلات. بالنسبة للأولاد ، يتفاقم هذا بسبب التأثير النفسي العميق للقتال على الجبهات.
أنجبت بعض من النساء الأيزيديات اطفالاً من عناصر في تنظيم الدولة نتيجة العنف الجنسي. حيث بعض عائلات هؤلاء النساء ليست على استعداد لقبول هؤلاء الأطفال لأنهم ولدوا لمقاتلي داعش لان القانون العراقي ليس لصالح عوائل اولئك النساء و لان ذلك يعارض قوانين الدين الايزيدي و لذلك تتخذ الأمهات القرار الصعب بعدم العودة إلى العراق للبقاء مع أطفالهن.
نتقدم بكل احترام بالتوصيات و المطاليب التالية:
1. تشكيل وتفعيل لجنة جديدة للبحث عن المفقودين الايزيديين تضمممثلين عن الناجين الإيزيديين من الأسر وعائلات المفقودين وغيرهم من الأعضاء الرئيسيين في المجتمع الإيزيدي.
يمكن للناجين الأيزيديين من الأسر وعائلات المفقودين والمنظمات المحلية وأفراد المجتمع الآخرين ذوي الصلة تقديم معلومات مهمة ونصائح وتوصيات قيمة ضرورية لنجاح مثل هذه اللجنة. حيث يجب اشراك واستخدام المجتمع الايزيدي لتحديد مكان المفقودين ودعمهم لضمان أن تكون هذه اللجنة استباقية. نطالب بتشكيل لجنة جديدة من قبل حكومتي العراق وإقليم كوردستان ، تضم في عضويتها هذه الجهات بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة (يونيتاد) و اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والجهات الحكومية الرسمية وممثلين عن ذوي المفقودين ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومكتب الإبادة الجماعية الأيزيدية في دهوك ، ومكتب انقاذ الأيزيديين المختطفين في دهوك ، والذين يمكنهم تقديم المساعدة في تنفيذ اجراءاتها. خيار ثانوي هو مراجعة عضوية اللجنة الحالية وإعادة التفكير في تشكيلها.
على أن تكون أولويات اللجنة:
2.تعزيز التنسيق لإتاحة استخراج الجثث من المقابر الجماعية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
على حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق الاستمرار في فتح المقابر الجماعية في العراق. يتوجب على المجتمع الدولي والجهات الفاعلة المتخصصة مثل UNITAD واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين (ICMP) في الاستمرار بتقديم المساعدة الفنية والمالية لضمان أن هذه العملية يمكن أن تحدث بشكل أسرع.
يتوجب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة للحمض النووي في جميع أنحاء العراق لتمكين تنسيق أكثر كفاءة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان. يتوجب أن تكون هناك آلية بحث موحدة للعائلات لمحاولة تحديد مكان أقاربهم. يتوجب أن يُطلب من العائلات فقط إعطاء عينة واحدة من أجل مطابقة الحمض النووي الخاص بهم في أي نبش جماعي للجثث في العراق. يتوجب تعزيز التنسيق لضمان إمكانية استخدام قاعدة البيانات هذه عند الحاجة لاستخراج الجثث في سوريا وحتى يتسنى لأفراد الأسرة المقيمين الآن في دول خارج العراق تقديم عينات دم أيضًا.
يتوجب مشاركة المعلومات حول كيفية تقديم عينات الحمض النووي، بالإضافة إلى عمليات استخراج الجثث المخططة وتقارير التقدم على نطاق واسع مع المجتمع الأيزيدي.
3. سن قانون محدد يجعل ممارسات الرق والاتجار بالبشر في العراق جرائم يعاقب عليها القانون ويضمن محاسبة الأفراد.
بدون محاكمة جنائية تعيش العائلات والأفراد الذين ما زالوا يحتجزون الأيزيديين المستعبدين حياة حرة ومنفتحة في أجزاء من العراق. بدون التهديد بالعقاب، يمكن لأولئك الذين يمارسون الاتجار بالبشر أن يستمروا بلا هوادة. يُنصح الحكومة العراقية بسن قانون يحظر على وجه التحديد جميع أشكال العبودية والاتجار بالبشر ، ويلبي المعايير الدولية ويتضمن نظامًا عقابيًا. ينبغي على جميع الأطراف بعد ذلك ضمان تقديم القضايا الفردية إلى العدالة. سيساعد هذا في إعادة أولئك الذين ما زالوا مستعبدين ، وكذلك ردع استخدام العبودية والاتجار بالبشر في المستقبل.
ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الجهود المحلية لتعزيز آليات العدالة الجنائية وتقديم الجناة إلى العدالة ، وفقاً للمعايير الدولية.
4. بذل الجهود و كل الموارد المتاحة لإنقاذ وعودة الأيزيديين المخطوفين
نطالب حكومتي العراق وإقليم كوردستان بذل كل ما في وسعهما للاستجابة لهذه المشكلة. نكرر دعوة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري التي “تحث الدولة [العراق] على مضاعفة جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد مكانهم وإطلاق سراحهم” يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم الجهود المحلية لتحديد مواقع الأيزيديين المختطفين ودعمهم. يجب تكريس الموارد والمعلومات والموظفين لهذه القضية. يجب ترجمة النوايا الحسنة إلى أعمال عملية.
استنتاج
يحق للناجين الأيزيديين و الناجيات كذلك وعائلات المفقودين والمجتمع الايزيدي المشاركة في القرارات المتعلقة بهم والتي تؤثر عليهم. أن الموقعين على هذا البيان متحدون في الدعوة إلى تلبية هذه التوصيات وهم على استعداد للمساعدة في تحقيقها. نطلب عقد اجتماع مبدئي مع جميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة كيفية المضي قدما في التوصيات.
أن التعاطف والاعتراف بظلم الماضي ضد الإيزيديين لا معنى لهما دون اتخاذ إجراءات لوقف جرائم داعش المستمرة. الايزيديون في الأسر انتظروا طويلا للمساعدة. ندعو المجتمع الدولي وحكومتي العراق وإقليم كوردستان للتحرك الآن قبل فوات الآوان.
الموقعون:
للاستفسار اتصلوا بالسيد طلال مراد من خلال الايميل ( talal.salih@jrs.net )
[1] لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ، 2016 ،” أتوا إلى الدمار”: جرائم داعش ضد الإيزيديين ، ورقة غرفة اجتماعات – A/HRC/32/CRP.2, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
[2] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري ، 2020 ، ملاحظات حول المعلومات الإضافية المقدمة من العراق بموجب المادة 29 (4) من الاتفاقية https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/IRQ/OAI/1&Lang=en pages 1, 2