وزير العمل هناك حاجة لمنح دائرة شؤون الناجيات الدعم الكافي ‏المادي والبشري لإنجاح جهودها

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد أن هناك حاجة لمنح دائرة شؤون الناجيات الدعم الكافي ‏المادي والبشري لإنجاح جهودها .
جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر الاول بمناسبة مرور عام على تشريع قانون ‏الناجيات الذي اقامته المديرية العامة لشؤون الناجيات في الوزارة بالتعاون مع لجنة الحوار والسلم المجتمعي في مكتب رئيس مجلس الوزراء ومنظمة الهجرة الدولية.
وقال الوزير في كلمته خلال المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الثقافة حسن ناظم ‏وعدد من الشخصيات السياسية واعضاء مجلس النواب والمدير العام لشؤون الناجيات سراب الياس، ان الجميع معني بالتعريف بالجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وذلك من خلال اقامة المؤتمرات وتنظيم المعارض واعداد المطبوعات ‏لعرضها في المؤتمرات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان، مشيرا الى انه اخذ على عاتقه في ‏وزارة العمل ووزارة العدل مسؤولية ضمان مشاركة دائرة شؤون الناجيات في تلك ‏المؤتمرات وعرض المعلومات عن هذه الجرائم وجهود العراق للتعامل معها، فيما دعا وزارة ‏الخارجية لان تبذل جهودها لمتابعة الجناة امام محاكم الدول التي يتواجدون فيها وتسليم ‏المجرمين لغرض محاكمتهم.
واشار محمد الى استحداث مركز للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية ‏لتقديم الخدمات للناجيات وتشكيل هيئة قضائية للتحقيق في الجرائم الارهابية التي ‏تعرض لها الايزيديون، فضلاً عن الخدمات المقدمة لتوفير الدعم لهذه الفئة من خلال ‏وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشمول عدد كبير من الناجيات بقانون الحماية ‏الاجتماعية، مؤكدا ضرورة اجراء تقييم حقيقي لجهود التنفيذ وبشكل خاص سبل التعاون مع المؤسسات الحكومية ‏والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لتوفير الدعم والرعاية للناجيات وتحرير ‏المختطفات والمختطفين.‏
واضاف ان استذكار هذا الحدث يتطلب التفكير بالجهود ‏التشريعية لتشريع قانون الجرائم الدولية لضمان محاكمة الجناة عن جرائم الابادة ‏الجماعية والجرائم ضد الانسانية وتعريف المجتمع الدولي بحجم المعاناة وبشاعة ‏الجريمة، لافتا الى اهمية إعادة طرح فكرة أنشاء محكمة متخصصة ‏للمقاضاة عن الجرائم الدولية تأخذ بالمعايير الدولية الخاصة للتعامل مع هذه الجرائم.‏
وأختتم كلامه ان هناك حاجة ايضا لتظافر الجهود الوطنية ‏والدولية لانهاء معاناة الضحايا والكشف عن هوية الضحايا وتحرير المتبقي من ‏المختطفين واعادة اعمار المناطق ومحاكمة الجناة وطنيا ودوليا وبناء منظومة جنائية ‏واليات قضائية وطنية او دولية متخصصة لهذا الغرض.