لا بوادر انفراج تذكر فيما يخص ملف الإدارة في قضاء سنجار والنواحي التابعة لها، إذ إن هذا الملف أصبح عصياً. إن استمرار ملف الإدارة في قضاء سنجار بالمواقع البديلة من دون كل العراق والصراع القائم عليها بين الأطراف المتنفذة بهذا الشكل هو بحد ذاته رسالة لأهالي سنجار بأنكم لن تتهنوا في مدينتكم من دوننا!
تتوالى الحكومات والمشكلة تبقى قائمة، ولا حلول تنهي هذه الأزمة المستمرة منذ تحرير جنوب قضاء سنجار عام 2017 حتى يومنا هذا. هل من المعقول أن تكون الحكومة عاجزة إلى هذه الدرجة في مسألة اختيار بدلاء لمناصب إدارية أو الإيعاز للآخرين بضرورة التواجد في مواقع دوائرهم الأصلية لمزاولة عملهم؟
العبادي وعبد المهدي والكاظمي وحتى الآن السوداني، وهذا الملف معلق وكأن لا حلول متفق عليها في الأرض، لهذا ينتظرون حلول السماء. بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات ومزاولة مجالس المحافظات العمل، عمل مجلس محافظة نينوى على حل المشاكل في عدد من الوحدات الإدارية، ومنها قضاء سنجار وناحية الشمال التابعة لها. وتم فتح باب الترشيح وتم التصويت على الأشخاص بتاريخ 2-7-2024، وحتى اللحظة القضية معلقة في المحاكم بين المؤيدين للقرار والرافضين الذين لم يحضروا جلسة التصويت.
بعد تمديد عمل مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى، بات من المؤكد إجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الحالي، وبالتالي إمكانية تحول ملف الإدارة في قضاء سنجار إضافة إلى الملفات الأخرى إلى دعاية انتخابية مبكرة، ما قد يجبر رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على تأجيل الملف لتكون من مسؤولية الحكومة القادمة، مادام هناك صراع على المنصب من قبل أطراف لها وزنها الانتخابي في كل انتخابات تجري في البلد، وبالتالي التخطيط للتحالفات واكتساب رضا الأطراف مبكراً قبل الإقدام على أية خطوة من شأنها خسارة الحلفاء لصالح الخصوم، وما أكثرهم.
