نطالب بالمستحيل من حكومة عاجزة عن توفير رواتب موظفيها !
شهاب أحمد
رفع سقف المطالب على أمل الحصول على الحقوق المشروعة كان بالإمكان في ظروف أخرى منذ سنوات ربما تأخر الايزيدي في استغلالها .
تعيش الدولة العراقية في الوقت الحالي أصعب أيامها فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي نتيجة انخفاض اسعار النفط وانتشار جائحة كورونا وارتفاع الخط البياني للمصابين يومًا بعد يوم مما ولدت مخاطر وشكوك حول إمكانية الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي من توفير المال الكافي لدفع رواتب موظفيها .
خزينة خاوية ومشاكل متراكمة دفعت بمجلس النواب الى التصويت على قانون الاقتراض والسماح لوزارة المالية بالبحث عن جلب قروض خارجية او داخلية تسهم بحل الأزمة المالية ليقرر النازح الايزيدي من جانبه أخيراً العودة الى دياره بعد قضاء ما يقارب ال6 سنوات في المخيمات جراء اجتياح داعش قضاء سنجار في اب اغسطس 2014 .
لا يختلف اثنان على ان الايزيدي تعرض الى إبادة جماعية وكان الخاسر الاكبر من قدوم داعش ولكن المطالبة بأمور تعجيزية ليس هو الخيار الصحيح لان الجميع يطالبون بتعويضهم واعمار مناطقهم فهل ياترى حكومة مثل حكومة الكاظمي قادرة على إعادة الحياة لتلك المناطق في ظل هذه الظروف؟!
لنكن واقعيين لسنا الوحيدين بنزوحنا او تضررنا رغم قناعتنا ان المتضرر الوحيد الذي لازال يعاني حتى اللحظة هو الايزيدي نتيجة القتل و السبي الممنهج وسلب ونهب الأموال بمساعدة الخونة و تواطئ جهات أمنية.
يجب علينا الابتعاد عن العواطف وعدم مطالبة الحكومة بالمستحيل مادامت غير قادرة على تأمين أبرز احتياجاتها نتيجة الأزمة الاقتصادية، بل علينا التكاثف من اجل مطالبة المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه الايزيديين اللذين ذاقوا الويلات بغية إعادة الخدمات الى مناطقهم المدمرة وبعكسها فأن انتظار الحكومة على أمل توفير الخدمات هو أشبه بحلم بعيد المنال .
