نائب برلماني يطالب باستدعاء السفير التركي، وتوجيه رسالة شديدة اللهجة لبلاده

طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، المهندس محما خليل على آغا، باستدعاء السفير التركي، وتوجيه رسالة شديدة اللهجة لبلاده، وتفعيل اتفاقية سنجار بكامل بنودها وبتواجد المراقبين الاممين”.

وادان علي اغا في بيان اليوم تابعته وكالة إيزيدي نيوز الإعلامية، “قصف القوات التركية لمدينة سنجار، مستنكرا ” تمترس حزب العمال الكردستاني، بين العوائل والمدنيين، داعيا “الحكومة العراقية الى تنفيذ تعهداتها ووعودها وتنفيذ اتفاقية أربيل بحق سنجار”.

وحمل “المجتمع الدولي مسؤولية الدفاع عن سنجار وحقوق الأقليات في سهل نينوى، مشيرا الى ، ان “ما يجري في سنجار هو بسبب صمت الحكومة وتعامل بعض الجهات مع حزب العمال، حيث وصل الامر بان سنجار أصبحت بيئة طاردة لاهلها وتتعرض بين فترة وأخرى لضربات جوية تركية وعدوان على سماءها وارضها”.

وعدّ، ان “تواجد حزب العمال انزل البلاء على سنجار واهلها الذين عبروا عن رفضهم لتواجده من خلال المظاهرات، لكن دون أي تحرك من الحكومة، التي تتعامل مع سنجار على انها مدينة غريبة وليست عراقية”.

واوضح، ان “سنجار تعرضت بسبب هذا الحزب الى ممارسات وقوانين غريبة غير إنسانية من قتل واختطاف وترهيب وتعرضت الى تغيير ديمغرافي وجغرافي”.
وشدد على ضرورة ان “تعترف الحكومة انها فشلت امام هذه القضية بسبب عدم اهتمامها واشعار اهالي سنجار برعايتها، وخاصة وزارة الخارجية التي تتصرف كانها غير معنية بهذا الامر”.مشيرا الى ان “الأمم المتحدة مقصرة مع سنجار رغم تقديمنا للمطالبات والمناشدات”.

ودعا وزارة الخارجية ان “المطالبة بوقف القصف التركي وجلاء حزب العمال واستدعاء السفير التركي
وتوجيه رسالة شديدة اللهجة لبلاده التي تعتدي هي وحزب العمال على حقوق الانسان وكل القيم الإنسانية امام انظار القوات العراقية المتواجدة في المنطقة”.

واشار الى انه “على رئيس حكومة تصريف الامور اليومية مصطفى الكاظمي، الذهاب الى سنجار بنفسه ومتابعة الوضع على الحدود وما يجري فيها، مطالبا بعقد مؤتمر للدول المجاورة باشراف الحكومة وحكومة الإقليم وممثل الأمين العام للامم المتحدة وبرعاية البرلمان العراقي لدراسة الوضع في سنجار والسنجاريين”.

وطالب الدول الداعمة “بالضغط على حزب العمال ومطالبته بسحب افراده من العراق كونه هو المعوق لاعمار سنجار وعودة النازحين، وعدم استقرارها، وعلى المنظمات الدولية والمحلية تقديم مساعدات عاجلة للنازحين والذين في طريقهم الى النزوح ومعالجة اثار القصف التركي”.

واكد على “الحكومة ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مطالبة تركيا بالتعويضات المادية والمعنوية والاضرار التي لحقت بسنجار
واعتبار كل الذين سقطوا وجرحوا اثناء صراع الحزب مع تركيا ومع الجيش العراقي شهداء وتعويضهم ومنح الحقوق لهم ولذويهم”.