في الثالث من أغسطس عام ٢٠١٤، عند هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنكال وإبادة الايزيديين جماعيآ والعمل على امحاءهم بخطة مدبرة خبيثة انسحب قائمماقام سنجار ومجلس القضاء الى إقليم كوردستان العراق، واستقر قائمقام في قضاء سيميل بمحافظة دهوك ، وبعدها تحول إلى فايدة .
تحسين شيخ كالو : ايزيدي نيوز
في حديثه ل ايزيدي نيوز قال الناشط الايزيدي حيدر قائد” ملف ازدواجية الإدارة في سنجار من الملفات المهمة التي استمر الصراع عليها منذ سيطرة داعش على سنجار الى يومنا هذا ولا اعتقد سوف تنتهي اذا توزعت على اساس المحاصصة، جهة التي سيختار القائممقام معروفة للجميع كما قبل ٢٠١٤ رغم رفض جهات ذلك هذا من جهة.
ومن جهة اخرى ربما الجهة التي فازت وحصلت على اعلى الاصوات في الانتخابات تقول ان هذا المنصب من حقي طالما حصلت على اعلى اصوات سنجار.
فهنا ستقول الكثير من الجهات المعارضة والكروبات الشبابية المستقلة فان فوزكم ليس دليل بانكم وحدكم في سنجار ونسبتكم اقل من نصف اذا ما قارنا بالجهات المعارضة والستقلين فليس لكم الحق بان تختاروا شخص بدون موافقتنا وهنا سيصبح الوضع اكثر سوءاً.
أشار قائد” كل التغيرات التي حدث كان بسبب التدخلات الخارجية الى ان استلم شخص تقع تحت ظلهم اي الجهة التي قامت وتدخلت وحاولت جاهداً الى ان اختاروا ما هم يريدونه.
اما قائممقام سنجار فان نفس الجهات التي دخلت الى شؤون المحافظة دخلوا الى شؤون سنجار وحاول البقاء الى ما هم قاموا باختياره قبل ٢٠١٤ .
أوضح قائد ” ليس من المهم ان يتم حل هذا الموضوع وانما الاهم ان يكون الحل مناسب ولمصلحة اهالى سنجار بعد تعرضهم الى ابشع إبادة جماعية على يدي أشرس تنظيم إرهابي.
وان تم اختيار القائمقام من قبل جهة معينة دون رجوع الى الاتفاق مع الجهات والاهالى الموجدين في سنجار ستحدث مشاكل وعدم الاستقرار في سنجار والخاسر الاكبر والضحية هم الأهالي بشكل خاص .
من جانبه تحدث الصحفي الايزيدي عيسى سعدو الخالتي ل ايزيدي نيوز وقال ان ملف إدارة سنجار من الملفات العالقة منذ العام ٢٠١٧وخصوصا بعد انسحاب البشمركة من المنطقة وانسحاب الإدارة السابقة الى كردستان ، تغيرت حكومتين رحل العبادي وعبد المهدي وانتهت حكومة الكاظمي ايضآ وقائممقام سنجار لم يتغيير لأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد بقاء الازمة في سنجار حتى يفرض نفسه الحل الوحيد ، الايزيديين امام خيارين إما الديمقراطي الكوردستاني، أو الديمقراطي الكوردستاني.
مادور الحكومة المركزية تجاه الملف أوضح الخالتي ” الحكومة المركزية ضعيفة لذلك هي ايضا تتناغم مع توجهات الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا تستخدم صلاحياتها في وضع ادارة جديدة بموقع المسؤولية وبمشاركة الأهالي في الأختيار ، والحال أسوأ بالنسبة الى حكومة محافظة نينوى في راضخة للديمقراطي الكردستاني حتى في أبسط قراراتها المحلية ، الحكومة العراقية جزء من الصراع وسبب رئيسي لعرقلة الملف .
بين الخالتي ” اذا لم تتدخل الحكومة المركزية فأعتقد ستستمر هذه الأزمة ، لأن الحزب ألفائز في الانتخابات في المنطقة لا يريد الإدارة فقط وأنما يريد كل شيء ، أي ارجاع قواتها العسكرية وطرد الحشد الايزيدي وإعادة الوضع الى ما قبل 2014 وأن يحكم قبضته على كل شيء ومن كل النواحي ، اداريا وماليا وعسكريا وامنيا وسياسيا وحزبيا وحتى ثقافيا واجتماعيا .
تغير محافظ نينوى أصعب ام قائمقام سنجار ” ذكر الخالتي ” تغيرت حكومتين والثالثة على وشك انتهاء ولايتها بعد الانتخابات النيابية العراقية ، وخلال هذه الفترة تغير محافظ نينوى ثلاث مرات والرابع سوف يغير ، ولايزال قائمققام سنجار يمسك الكرسي ولم يغير منصبه، أهالي سنجار ينتظرون تدخل حكومي مباشر لحل أزمة ازدواجية إدارة سنجار واختيار شخص كفؤ ومؤهل لإدارة القضاء، وانقاذ اهم الملفات المهمة العالقة التي اهملها الجميع ، منها ملف إعادة إعمار مادمره داعش و تعويض المتضررين، ملف المقابر الجماعية، عودة النازحين إلى ديارهم .
