طالب النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما بتشكيل هيأة وطنية للنازحين والمهجرين تكون مرتبطة برئيس الوزراء.
وقال خليل، في بيان صحفي تلقت وكالة ايزيدي نيوز نسخة منه:
على الرغم من مرور تسع سنوات على عمليات النزوح للمكون الايزيدي والابادة الجماعية التي تعرضوا لها على ايدي عصابات داعش الارهابية ، ألا انهم لا يزالون يعانون من فقدان حقوقهم وضياعها ، فضلا عن سياسة التهميش المرتكبة بحقهم وعدم ارجاع حقوقهم من قبل الحكومات الخمس المتعاقبة منذ 2014 واكثر من 150 وزيرا كانوا في هذه الحكومات ، وخاصة في موضوع اعادة النازحين الى مناطقهم في قضاء سنجار.
أننا نطالب رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ، بايلاء المكون الديني الايزيدي اهتماما بالغا ، بسبب ما تعرضوا له من مختلف الجرائم والابادة والقتل والسبي وتدمير ممتلكاتهم ومصادرة اموالهم وتهجيرهم داخل وخارج العراق وعدم عودتهم الى مناطقهم التي تفتقر إلى الاعمار والخدمات والامن والاستقرار وعدم تطبيق اتفاقية سنجار التي لم تنفذها هذه الحكومات المتعاقبة .
ان جميع ما يتم تداوله من عودة النازحين واعادة الاعمار في سنجار ، هو مجرد كلام اعلامي فقط ولا توجد نتائج ملموسة على أرض الواقع ، بسبب فشل وزارة الهجرة والمهجرين فشلا ذريعا بمعالجة ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم وارجاع الحقوق لهم وتوفير المستلزمات الضرورية واللوجستية لهم ، نؤكد ان هناك انتقائية من قبل الوزارة وشخص الوزيرة في التعامل مع ملف النازحين وعلى اساس سياسي بحت وعلى مدى حكومتين متتاليتين استوزرت الوزيرة في نفس المنصب.
اننا أيضا ، نطالب رئيس الوزراء وجميع المؤسسات الحكومية بالقيام بمعالجة ملف النازحين في ظل غياب تام لوزارة الهجرة والمهجرين وشخص الوزيرة عن هذا الملف واهمالها لها وعدم حل مشكلة النازحين ، كذلك نطالب باعادة النظر في هذه الوزارة والوزيرة على حد سواء، بسبب اخفاقها في معالجة ملف النازحين العراقيين بصورة عامة والنازحين الايزيديين بصورة خاصة ، وتشكيل هيأة وطنية للنازحين والمهجرين والمهاجرين وتكون مرتبطة برئيس الوزراء ، بهدف اعادة حقوقهم وعودتهم الى العراق من الشتات.
ان هناك خوف ينتابنا ويؤلمنا دائما من اندلاع حرائق في مخيمات النزوح والتي كان أخرها الحريق الذي طال مخيم شاريا مساء امس ، حيث تسبب باحراق خيم النازحين نتيجة تقادم وتهالك الاسلاك الكهرباءية في المخيم وعدم وجود انظمة ومعدات لمكافحة الحرائق ، وكنا قد طالبنا الوزارة والوزيرة ، مرارا بتجهيز هذه المخيمات بسيارات اطفاء وتوفير مستلزمات الأمان والسلامة ، الأ ان تنصل الوزارة والوزيرة من وعودها بتوفير هذه السيارات، كونها تستهدف بشكل واضح هذه المخيمات.
ان هذه المخيمات امام تحديات كبيرة في ظل الاجواء المناخية الباردة التي تحيط بهم وعدم توفير المستلزمات الضرورية لهم في مواجهة هذه الظروف ، فضلا عن الظروف الاقتصاديةوالمعاشية الصعبة للنازحين والتي تستلزم منا وتستوجب ، انهاء معاناتهم والعمل على اعادتهم الى مناطقهم وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم والتي من اهمها اعادة اعمار مناطقهم وارجاع الخدمات فيها وتعويضهم وفرض سلطة الدولة على هذه المناطق وتطبيق اتفاقية سنجار واخراج القوات غير النظامية منها والتحرك جديا وعمليا بهذا الاتجاه من قبل الحكومة والوزارة والوزارات الاخرى المعنية والسعي الى ارجاع حقوق ابناء المكون الايزيدي من النازحين وغير النازحين.
ان استخدام التخصيصات المالية للنازحين في غير موضعها ومكانها المخصص له ، وتحويلها الى اغراض سياسية وانتخابية أمر نرفضه رفضا قاطعا وسنعمل على متابعة هذه الاموال وكيفية صرفها على أمور لا تتعلق بالنازحين وانما لاهداف معروفة وغايات واضحة للجميع باستغلاها في الدعاية الانتخابية.
