اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب المهندس محما خليل علي اغا، ان الخطاب الذي تبناه (تحالف نينوى العربي) وادعائه بان العرب يمثلون ٨٥ بالمائة من سكان المحافظة، هو خطاب شوفيني يهدد السلم الاهلي فيها.
وقال علي اغا في بيان له تلقت وكالة ايزيدي نيوز نسخة منه اليوم الجمعة، ان “هذا الخطاب الشوفيني المؤسف يذكرنا بالنهج الذي تبناه حزب البعث المنحل الذي يلغي باقي القوميات والاديان والطوائف في بعض المحافظات التي تمتاز بفسيفساء التنوع”.
واوضح خليل، انه “اذا كان العرب في نينوى يمثلون ٨٥٪ من سكانها، فهل ان الكرد والايزيديين والاشوريين والمسيح يمثلون ١٥ بالمائة فقط، مشيرا الى ان هذا الخطاب يحمل في طياته الغاء لكل هذه القوميات والاديان، وينم عن شيء مبيت لا يعرفه الا اصحاب هذا التحالف المتطرف”.
وتابع، ان “الاخوة العرب في نينوى ربما يمثلون ٥٥٪ على اكثر تقدير، لكن هذا لا يعني بان يظهر البعض منهم من الذين لا يمثلون كل العرب فيها ويحاولون الاستئثار بهذه المحافظة ويهددون السلم الاهلي فيها بطريقة مستفزة، بخلاف حقيقتها التاريخية التي لطالما كانت مثال للتنوع والتعايش السلمي”.
ولفت علي اغا الى، انه “لو تنزلنا جدلا بان تكون هذه النسبة للعرب صحيحة، اذن فلماذا لم يحصل العرب على الاغلبية في الانتخابات الاخيرة بها، اذ ان هذا الامر يدل بان هناك نسب ديمغرافية متساوية او متفاوتة قليلا لكل اهالي نينوى وليس هناك اي امتياز لقومية او ديانة على اخرى”.
واشار في بيانه الى انه “لو كانوا صادقين في ادعائهم الكاذب فلماذا يحصل المكون الكردي على ٣٣٪ في كل دورة انتخابية منذ عام ٢٠٠٦ وليومنا هذا، مشيرا الى ان التركمان والشبك في نينوى يمثلون ١٠٪ والاقليات اكثر من ٥٪”.
واضاف، ان “المفارقة التي تنقض كل هذه الادعاءات التي تريد ان تتلاعب بديموغرافية المحافظة بمفاهيم مغلوطة، ان الفائز الاول في نينوى بالانتخابات الماضية ينتمي الى الاقلية الدينية الايزيدية (محما خليل)، وليس من المكون العربي مع الاعتزاز بكل هذا المكون”.
واكد، ان “هوية نينوى متنوعة الاديان والقوميات والطوائف وهذا محط فخرنا واعتزازنا بهذه المحافظة الجميلة، اما ما عدى هذا فهو افتراء بنهج طائفي وعنصري ودعاية انتخابية مبكرة”.
ودعا الاخوة العرب من سكان نينوى الحبيبة الى “نبذ هذا الخطاب الشوفيني قبل غيرهم والمسير في جادة الوطنية والمشاركة واشعار الجميع بان نينوى للجميع بدون اي استثناء او امتياز، واللجوء الى القانون والدستور في طبيعة التعامل بمختلف المستويات”.
