في حديث خاص ل ايزيدي نيوز قال حسام عبدالله مدير منظمة الايزيدية للتوثيق، ان تهميش وإهمال ملف المقابر الجماعية هناك إهمال وتقصير كبير وواضح من قبل الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة كون هذا الملف منذ عام ٢٠١٦ ، طالبت وتطالب المنظمة الايزيدية للتوثيق الجهات ذات العلاقة تفعيل قانون المقابر الجماعية لأجل حماية هذه المقابر من التلاشي وضياع معالم الجريمة ، ولكن للأسف الشديد كل الاهتمام الحكومي ركزت على عدد محدد من المواقع للمقابر الجماعية وعددها ١٧ مقبرة واغلبها في منطقة كوجو وإهملت الحكومة الحكومة مقابر حردان وقني ومنطقة القحطانية ولم تتعامل معها بشكل جدي والمقابر التي فتحت تم دفن ١٠٤ منهم فقط .
أشار عبدالله ، ان ملف المقابر الجماعية من الملفات المهمة والساخنة وهو من مسؤولية الدولة اولآ،وفقا لقانون المقابر الجماعية حيث منع ايه جهة من التعامل مع هذا الملف الإ مؤسسة الشهداء مديرية المقابر الجماعية وبالتالي الطب العدلي ، فهذه الجهات هي الجهات المسؤولة بينما المجتمع المدني وفريق التحقيق الدولي ولجنة الدولية للمفقودين كل هذه الأطراف هي أطراف فنية وبما فيها الايزيدية للتوثيق ويزدا نعمل على دعم ومساندة الحكومة في فتح المقابر الجماعية.
ذكر عبدالله ، ان من ناحية الحفاظ على هذه المقابر الجماعية قمنا كمنظمة الايزيدية للتوثيق بالعديد من الفعاليات والأنشطة بتسييج وحماية العديد من هذه المقابر ورصدت الايزيدية للتوثيق وجود مقابر جديدة وقدمت ملفات هذه المقابر الى الجهات ذات العلاقة منها مديرية المقابر الجماعية ومديرية شرطة سنجار لأجل الوصول الى قاضي التحقيق وتسجيلها وتوثيقها ضمن سجلات الدائرة المعنية وقمنا بتسييج هذه المقابر .
أوضح عبدالله ، دور الفريق العامل على ملف المقابر الجماعية دور ضعيف جدا وهذا الدور يجب أن يفعل بشكل أكبر وذلك لأن من عام ٢٠١٨ بدأت فتح المقابر وتوقفت في ٢٠١٩، واستمرت مرة أخرى في منتصف عام ٢٠١٩ ، ومنذ ذلك الوقت الى يومنا هذا لم يتم التعامل مع ايه مقبرة بسبب cocid 19 ، وبعض الحجج التي قالتها الحكومة العراقية وعلى لسان الجهات ذات العلاقة بأن ليس هناك تمويل للاستمرار والعمل على هذا الملف لان هذا العمل يحتاج الى تمويل كبير ، وكمنظمة الايزيدية للتوثيق ضغطنا على المجتمع الدولي والمنظمات لأجل توفير الدعم وقدمت العديد من الدول مبالغ منها بريطانيا وهولندا مبالغ لهذه الجهات الحكومية لأجل الاستمرار والعمل على هذا الملف .
سلطان محمود شاب ايزيدي فقد عدد كبير من عائلته أثناء هجوم تنظيم داعش الإرهابي على سنجار قال ل ايزيدي نيوز
عندما نسلط الضوء على إيجابية فتح بعض المقابر في شنكال و مناطقها لا بد أن نسلط الضوء على سلبية اهمال و عدم فتح بقايا المقابر، نعم تم فتح مجموعة من المقابر في قرية كوجو الا انه نرى هذه الخطوة ليس بمستوى المطلوب حسب تقيم وجهة نظرنا كايزيديين وثم كضحايا، لان اهمال بقايا المقابر يشعرنا بعدم الإقناع باننا سوف نحصل على حقوق اهالينا الذين استشهدوا و تم دفنهم في المقابر الجماعية، لذلك على الفريق الوطني للشؤون المقابر الجماعية ان تعطي أولوياته لفتح المقابر الجماعية في شنكال مجددا.
اوضح محمود ، في شباط هذا العام تم تسليم ودفن ١٠٤ من شهداء ضحايا الإبادة الايزيدية في قرية من قبل الحكومة العراقية و مرسساتها العاملة في مجال المقابر، ولكن في الوقت الحالي و بطء وتاخير العمل في تاكد من هوية اكثر ٢٠٠ شخص اخر في دائرة طب العدلي يجعلنا ان نشعر بانه قد دخل بعض الجهات او الاشخاص ملف الضحايا والمقابر الجماعية الى إطار سياسي مدروس لا يختلف عن إطار سياسة الذي يمر به قضاء سنجار الان ادارياً و امنياً و خدمياً.
اما من ناحية الاهمال الحكومي فان لا يخفي عن احد ومعلوم لدى الجميع ان الابادة الذي حصل على الايزيديين قد نتجت من نتيجة اهمال حكومي. ومنذ اليوم الذي ارتكب تنظيم داعش الارهابي ابادة جماعية ضد الايزيديين لم يكن هناك اي تحرك جدي بملف قضاء سنجار لا اداريا ولا أمنيا ولا اقتصاديا و لا خدميا وإهمال ملف النازحين و الضحايا والمقابر الجماعية و تنفيذ قانون ناجيات الايزيديات على وجه الخصوص.
محمود اختتم كلامه ، ان التأخير في عملية فتح المقابر الجماعية لها تأثير على الادلة الموجودة و صعوبة كشف هوية الاشخاص، لان بعض المقابر السطحية في مجمعات جنوب الجبل كناحية القحطانية و مجمع الجزيرة و مجمع العدنانية ليس لهم اثر نتيجة الفيضانات و النشوب التي تحدث منذ سنين، ففي الوقت الذي نطالب بفتح المقابر الجماعية نطالب اعطى الاولويات لفتح المقابر السطحية كونهم اكثر ضرر تاتي الى تلك المقابر.
