ما ان تم تكليف محمد شياع السوداني، من قبل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، بتشكيل الحكومة العراقية وتسريب المقربين منه لتوزيع الحقائب الوزارية وحصة كل مكون أو حزب من المقاعد الوزارية التي سوف يحصلون عليها برزت أصوات إيزيدية طالبت السوداني، بمنح وزارة للايزيدية، ثلاثة نواب ينتمون للمكون الايزيدي في البرلمان العراقي من أصل خمسة أصدروا بيانات وطالبوه ليس ببيان موحد وإنما بشكل منفصل!
هناك مقولة تقول: في الاتحاد قوة، قبل ان نعاتب الآخرين علينا معاتبة أنفسنا لأن السباق الإعلامي بنشر طلب موجه للمعنيين أصبحت ورقة مكشوفة ولن ينخدع بها المواطن الايزيدي، لو كانت مصلحة الايزيدية هي الاولوية لوجدنا أتفاق بينكم على إرسال طلب واحد وليس أكثر من طلب واحد، هذا التشتت هو عامل ضعف ولن تتمكنوا من تحقيق مكسب واحد فيما يخص القضايا المتعلقة بالشأن الايزيدي.
لنفرض ان محمد شياع السوداني في وقتها أستجاب لطلبكم بمنح وزارة للايزيدية وطلب منكم ترشيح شخصية إيزيدية كفوءة لهذا المنصب، من كان سيقدم أسم المرشح؟ وعلى أي أساس وأنتم تمثلون ثلاثة أحزاب..! هل كنتم ستجلسون على طاولة واحدة للاتفاق على الشخص المناسب بعيداً عن انتمائه الحزبي؟ نفس الشيء تكرر مع اختيار اعضاء اللجان الدائمة للبرلمان حيث خلت اللجان المهمة وهي المالية، القانونية، الأمن والدفاع والنفط والغاز من الايزيديين.
اليوم وبعد ان اختتم أمير الايزيدية في العراق والعالم حازم تحسين سعيد جولته العالمية والتي شملت البحرين والامارات والفاتيكان والمملكة المتحدة وجمهورية المانيا وتركيا وأخيراً العاصمة بغداد واللقاء بكبار المسؤولين من يضمن ان تلك الأطراف ستترجم وعودها إلى أفعال حقيقية فيما يخص القضية الايزيدية؟ هل هناك اجماع ايزيدي على مخرجات الزيارة ام ان هناك أطراف رافضة لكل ما يتعلق بتلك الزيارات وما تم بحثه من مواضيع ولماذا؟
هل كانت مشاكل قضاء سنجار ستنتهي فيما لو تم منح مقعد وزاري للمكون الأكبر في القضاء وهو المكون الايزيدي؟ ربما كانت من الناحية المعنوية منح مقعد وزاري لهم كانت ستكون بادرة جيدة ولكن هناك قضايا بحاجة إلى حلول جذرية وسريعة وفق جدول زمني محدد والاستفادة من تجربة حكومة مصطفى الكاظمي، التي قدمت وعود كثيرة لأهالي قضاء سنجار بشكل عام وللايزيديين بشكل خاص والتي انتهى عمرها دون ترجمة تلك الوعود إلى تنفيذ على أرض الواقع.
موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على اختيار مستشار له معني بالشؤون الايزيدية وكذلك رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، لغرض نفسه ووجود مستشار في رئاسة الجهورية تعطي مؤشرات إيجابية على ان هناك من يرغب فعلاً بتواجد ايزيدي قوي في العاصمة بغداد ولكن يجب الأخذ بنظر الاعتبار الشخصيات المرشحة وما هي مؤهلاتهم وهل تسلموا مناصب سابقة؟
وأيضاً يجب علينا ان لا ننسى منصب قائمقام قضاء سنجار ومدراء النواحي التابعة لها، مقبولية الشخص المكلف في الشارع الايزيدي والمعايير التي سوف يتم اختيار الشخص على أساسه سيكون من دون شك مفتاح من أجل حل مشاكل الايزيديين وبعكسه ستزيد الطين بلة وهذا ما لا نريده لذا على الايزيديين الاتفاق فيما بينهم قبل معاتبة الآخرين.
