صوت البرلمان العراقي يوم امس الأحد على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية وفقا لقانون “سانت ليغو” المعدل بنظام ( 1.7 ) وذلك وسط اعتراضات من قبل المستقلين وعدد من النواب الآخرين أستمرت حتى فجر يوم الأثنين.
وكان البرلمان قد تمكن في وقت سابق من التصويت على 7 مواد من بينها المادة الخاصة بمقاعد الكوتا التي تمنح للمكونات ( المسيحيين 5 مقاعد، ومقعد واحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك والكورد الفيليين )، رغم المطالبات الايزيدية بزيادة مقاعدهم استناداً إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية طالب بمنحهم مقاعد حسب نسبتهم السكانية.
النائب عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي شريف سليمان كان قد استبق جلسة البرلمان بعقد مؤتمر صحفي بتاريخ 8-3-2023 طالب فيه البرلمان العراقي بضرورة منح الايزيديين مقاعد بحسب نسبتهم السكانية والتي تتجاوز الستمائة ألف نسمة حسب بيانات البطاقات التموينية المعمول به وهذا يتنافى مع الدستور حسب قوله مطالباً مجلس النواب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية والخيرين بمساندة إخوانهم الايزيديين بواقع ( 4 مقاعد في محافظة نينوى ومقعد واحد في محافظة دهوك).
الناشط المدني فاضل حيدر تحدث عن أهمية تشريع قانون الانتخابات بالقول، ” تصويت مجلس النواب على القانون الانتخابي مهم جداً في المرحلة الحالية خصوصاً وأنه تضمن إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية أيضاً بعد إلغائها في وقت سابق”. وأعرب عن أستغرابه من موقف النواب الايزيديين في البرلمان الايزيدي خصوصا ممثل الكوتا الذي لم يقم بواجبه فيما يتعلق بضرورة منح الايزيديين مقاعد تناسب عددهم رغم وجود قرار من المحكمة الاتحادية.
وأوضح فاضل، ” في الوقت الذي كنا نمني النفس بزيادة المقاعد المخصصة لنا لم يتم زيادتها وبقي المقعد اليتيم، وما نتمناه من الايزيديين هو التخطيط الجيد للمرحلة القادمة وعدم تشتيت أصواتهم كما حصلت في الانتخابات وذلك باختيار شخصيات مقبولة وكفوءة لأن القانون الانتخابي الذي وافق عليه البرلمان بنظام سانت ليغو ( 1.7 ) لا يخدم الأحزاب الصغيرة والمستقلين والمكونات بأي شكل من الأشكال بل يخدم الكتل الكبيرة التي تملك المال والسلطة”.
يذكر ان المحكمة الاتحادية قد أقرت في قرارها رقم ( 43 ) اتحادية لسنة 2021 بضرورة زيادة مقاعد الكوتا للمكون الايزيدي حسب نسبتهم السكانية وهي قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة.