شجع الاتحاد الأوروبي السلطات العراقية على توسيع دعمها للمجتمع الإيزيدي من خلال مبادرات محددة ومن منظور النوع الاجتماعي. مؤكداً انه يجب أن تهدف هذه الحلول إلى التمتع بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الملجأ، والبحث عن المفقودين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والفرص الأكاديمية والاقتصادية.
ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار بالمساءلة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين، وكذلك لضمان المشاركة المحلية مع المجتمعات المحلية، لتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة إلى ديارهم ومواصلة الدفعات التعويضية.
وأوضح، “يقف الاتحاد الأوروبي بقوة وراء وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مع الاحترام الكامل لتنوعه العرقي والديني. ويقر الاتحاد الأوروبي بالتزام حكومة العراق بحماية وتحسين وضع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات المستضعفة في البلاد، بما في ذلك الإيزيديين.
وأضاف،لا يزال المجتمع الايزيدي في العراق يواجه تحديات كبيرة. وهذه التحديات تشمل عوائق مختلفة تمنع النازحين من العودة إلى ديارهم، لا سيما في سنجار/شنغال، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمخاوف الأمنية، مثل الأحداث الأخيرة لخطاب الكراهية، والتي يدينها الاتحاد الأوروبي بشدة.
ودعا الاتحاد الأوروبي حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان إلى المضي في تنفيذ اتفاق سنجار. ويشمل ذلك تعيين رئيس بلدية لسنجار، مما سيمهد الطريق للبنود الأخرى للاتفاقية، بما في ذلك إعادة إنشاء الخدمات المدنية الأساسية في سنجار. وباعتماد الموازنة الاتحادية فيمكن لتوظيف 2500 من أفراد الأمن المحليين، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، ان يتم دون مزيد من التأخير. لذا يشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
كما رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد قانون الناجيات الإيزيديات. ولضمان التنفيذ الكامل للقانون، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل الحصول التعويضات المنصوص عليها في القانون، ويرحب أيضًا بمرسوم ملكية الأيزيديين للأراضي الذي وافقت عليه حكومة العراق في كانون الاول/ديسمبر 2022، ويتطلع إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذه السريع والكامل.
بصفته داعمًا طويل الأمد لحقوق وحماية المجتمع الإيزيدي، يقود الاتحاد الأوروبي الجهود الدولية لتعزيز المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضدهم. وفي هذا السياق، يظل الاتحاد الأوروبي المانح الأساسي لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد). ويقر الاتحاد الأوروبي بأن العديد من أعضاء المجتمع الايزيدي الذين فروا من داعش وجدوا ملاذًا في الاتحاد الأوروبي من خلال برامج إعادة التوطين، ويدرك الاتحاد الاوروبي أهمية الجالية اليزيدية كجزء مهم من مجتمع الاتحاد الأوروبي.
واشار بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم حكومة العراق في تعزيز الحكم الديمقراطي والشامل، وضمان المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع العراقي، بما في ذلك النساء والشباب، ومجتمعاته العرقية والدينية المختلفة.
