إضاءات على التعديلات الدستورية في العراق:-
بما ان الاحتجاجات القائمة في عموم مناطق العراق الجنوبية أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، والتي ربما سوف تؤدي إلى استقالة الحكومة برمتها تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة مع وجود توجهات في اجراء تعديلات دستورية تنبثق عنها تعزيز روح المواطنة وتجنب هيمنة الأحزاب على المشهد السياسي في العراق، ارى من الضروري أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار في حالة اجراء أي تغيرات على الدستور :-
– الدستور العراقي الجديد ينبغي ان يخلوا من اي مصطلحات تشير إلى الدين ، المعتقد أو المذهب، لانه عبارة عن مجموعة من القوانين المدنية التي تهدف الى تعزيز روح المواطنة الحقيقية التي تنبثق عنها المساواة في الحقوق والعدالة الاجتماعية بغض النظر عن الخلفيات الدينية والمذهبية التي تنشأ منها المكونات العراقية، اذ انه ليس من المعقول ان يكون هناك دولة مدنية في مقدمة دستورها تذكر بان الدين الإسلامي أو أي دين اخر يعتبر دين الدولة الرسمي وهو مصدر كافة التشريعات ، حيث ان هذا المصدر يتعارض مع الكثير من الأمور التي تتعلق بالحريات الشخصية، الديمقراطية، السلام ، التسامح وقبول الآخر .
– يجب ان يتم تعديل أو حذف المادة الثانية، الفقرة “أولًا” النقطة (أ) من هذا الدستور التي تتعارض بشكل كبير مع النقاط الأخرى الواردة ضمن بنود هذه المادة التي تبين بانه ينبغي ان يتم سن جميع القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لم تتخذ بنظر الاعتبار وجود اديان وقوميات أخرى في العراق .
– المؤسسة العسكرية يجب ان لا تخضع لسيطرة الأحزاب والجهات السياسية ومن يشغل منصبا في هذه المؤسسة ينبغي ان يكون مستقلا ولائه للعراق وليس له اجندات موالية لجهات أخرى، هذه النقطة ربما تكون خارج نطاق التعديلات الدستورية لكن ينبغي ان تكون هناك محاولات جادة للعمل به لتجنب تفضيل مصالح الجهات الخارجية على المصالح الوطنية.
– أية تعديلات قد تطرأ على الدستور يجب ان تخلو من مظاهر المحاصصة الطائفية والمذهبية والتوافقات السياسة التي دمرت البلاد في السنوات الماضية وساهمت بشكل كبير إلى انتشار الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات وأركان الدولة . بالإضافة إلى نشر ثقافة الطائفية وتميز العنصري والكراهية والتفرقة.
– التعديلات على الدستور ينبغي ان تتضمن منح الحقوق للمرأة العراقية التي عانت كثيرا من التهميش والإقصاء في السنوات التي مضت، فرصتها يجب ان تكون متساوية مع فرصة الرجل في ممارسة حقوقها وواجباتها في أية مجال قد تبدع وتخدم فيه.
– ايجاد حلول لقانون الأحوال الشخصية والميراث، وحذف حقل الدين أو القومية من كافة المستمسكات الرسمية والاكتفاء بكتابة الاسم الوطني “عراقي” دون اللجوء إلى الهويات والانتماءات الفرعية التي ساهمت بزرع بذور التفرقة والطائفية في صفوف المجتمع العراقي والتي كان سببًا في كثير من الأحيان إلى استهداف مكونات معينة بسبب خلفياتهم الدينية أو القومية.
– سن قانون يتم بموجبه تعديل كافة المناهج الدراسية والتأكيد على خلوها من كلمات أو مصطلحات أو المواضيع التي تشير إلى العنف والتفرقة والفتنة على أساس الديني أو مذهبي واستبداله بمواضيع تتعلق بالعولمة، الديمقراطية ، حقوق الانسان ، السلام، التسامح وقبول الآخر.
سعد بابير
